اسبانيا : بعد اجتماع طارئ..مجلس المستشارين يطالب إسبانيا باعتقال زعيم الانفصاليين

عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء 27 أبريل 2021 لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية وخصوصا تداعيات الحدث غير المسبوق والمتمثل في استضافة دولة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.

وانسجاما مع البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بخصوص استدعاء سفير إسبانيا بالرباط لتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الخطوة التي تجانب منطق الشراكة وروح الجوار وآليات التعاون الدبلوماسي، كما تشكل مسا صريحا بالمصالح الحيوية للبلدين في أبعادها الاستراتيجية والأمنية.

أعرب أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج عن أسفهم وعميق استغرابهم من إقدام السلطات الإسبانية على استضافة المدعو إبراهيم غالي فوق ترابها، باعتباره متهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما طالبوا من السلطات القضائية الإسبانية التعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضده من طرف العديد من الضحايا وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.

وجدد أعضاء اللجنة، في بلاغ لهم، الدعم الكامل للموقف الحازم للدبلوماسية المغربية حيال هذا التطور الخطير وثمنوا عاليا المنهجية المتسمة بالثبات والوضوح كخيار استراتيجي للتوجه الدبلوماسي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حيث أكدوا الالتزام الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية، وجهود المملكة المغربية الموصولة للترافع والدفاع عنها في كافة المحافل والمنتديات الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

ونوه أعضاء اللجنة في بلاغهم، بالتطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية على الصعيد الدولي ولاسيما بمجلس الأمن، وكذا التطورات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة سواء فيما يخص تنزيل النموذج التنموي وكذا توالي فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يعكس ثقة المنتظم الدولي في عدالة وشرعية القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية، كما أشادوا، بالتضحيات الجسام التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التصدي لاستفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية.

ووفق نص البلاغ، طالب أعضاء اللجنة، بالتطبيق السليم لنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تنص عليها معاهدة فيينا ولاسيما في الشق المرتبط بالحماية الأمنية والقانونية لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج من الأعمال التخريبية والعدوانية التي يمارسها خصوم الوحد ة الترابية.