طالب عمال النقل السياحي وتأجير السيارات الحكومة المغربية بالتدخل من أجل إنقاذ القطاع.
وشدد العاملون على ضرورة تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع لإنقاذهم من الإفلاس .
وأكدوا، أن حقوق الأجراء خط أحمر لا يمكن السماح بأن يتم المس به، كما تم التذكير بتعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020 باعتماد معايير مهنية.
وطالبوا، كل شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، باحترام مقتضيات عقد البرنامج 2022-2020 الرامي لإنعاش قطاع السياحة والالتزام بقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون.
ونبهوا في الأخير، على ضرورة توقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع وحجم تأثره من الأزمة.
Discussion about this post