المنصوري: “سنعيد تموقع الوكالات الحضرية لتقريبها من المواطنين”
ردت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية حول البعد الترابي للوكالات الحضرية.
و جاء في جواب وزارة فاطمة الزهراء المنصوري أن شبكة الوكالات الحضرية تضم 30 وكالة تم إنشاؤها تدريجيا، حسب خصوصيات المجالات، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1984 و 2013، راكمت خلالها خبرات مهمة على امتداد 30 سنة، حيث ساهمت بشكل رئيسي في التطور العمراني الذي تعرفه بلادنا من خلال مهام التخطيط والتدبير الحضريين بالإضافة إلى مهام المواكبة التقنية للمشاريع وتعميم المعلومة المتعلقة بالتعمير.
كما حققت الوكالات الحضرية وفق ذات الجواب نتائج جيدة تتمثل في معالجة أزيد من 100.000 ملف سنويا منها ما يناهز %80 متعلقة بالمشاريع الصغرى وحوالي 20% يخص المشاريع الكبرى، فعلى سبيل المثال، تم خلال سنة 2022، دراسة 129.912 ملف منها 20.903 ملف متعلق بالمشاريع الكبرى.
وعلى مستوى التخطيط الحضري تحرص الوكالات الحضرية على تغطية المجالات الترابية بوثائق التعمير وتحيين الوثائق المتجاوزة.
وفي هذا الصدد، تمت تغطية 1259 جماعة ترابية بوثائق التعمير من أصل 1503 جماعة ترابية بمعدل يناهز 84% من مجموع التراب الوطني، كما تمت المصادقة خلال سنة 2022 على 106 وثيقة تعميرية جديدة منها 72 تصميم تهيئة و 34 تصميم نمو التكتلات القروية.
وتماشيا مع الرهانات والتحديات المجالية الجديدة تعمل هذه الوزارة على تطوير مقاربات متجددة والارتقاء بمهن التعمير وبأدوار الوكالات الحضرية وتجويد خدماتها من خلال مجموعة من النقاط.
و من أبرزها إعداد مشروع قانون يعنى بإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة باعتبارها شريك أساسي للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية في التنزيل المجالي للسياسات العمومية، وتوضيح دورها في ظل وجود تداخل الاختصاصات وتثمين خبرة الوكالات في مجال التنمية الترابية انسجاما مع التوصيات المنبثقة من التقرير السنوي لمجلس الحسابات برسم سنة 2021 وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وتجدر الإشارة أن مشروع قانون إعادة تموقع الوكالات الحضرية يشكل أولوية بالنسبة للقطاع، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في تأطير وتوجيه جهود التنمية العمرانية والاقتصادية واعتبارا لأفقية تدخلاتها ولإسهامها في مواكبة مختلف الشركاء والفاعلين داخل نفوذها الترابي.كما تعمل الوزارة على تطوير مهام الوكالات الحضرية والارتقاء بمهن التعمير وبأدوار الوكالات الحضرية تماشيا مع الرهانات والتحديات المجالية الجديدة، من أجل تحقيق اليقظة المجالية والتخطيط الحضري المندمج وتشجيع الاستثمار و إحداث الوكالات الحضرية الرقمية تخص التدبير اللامادي لجميع مهن الوكالات الحضرية والقرارات والإنجازات و كذا تسريع رقمنة الخدمات وتجويدها و تقوية وكالات القرب على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد تدبير متجدد لملفات القرب المرتكز على التبسيط و المرونة.
كما تعمل على اعتماد عقود أهداف سنوية مع الوكالات الحضرية بشأن تقييم أداء هاته المؤسسات فيما يخص إنجاز وثائق التعمير وإخراجها إلى حيز الوجود في الآجال المحددة لها.
و فضلا رغم ذلك، تروم اعتماد مؤشرات جديدة لتقييم نجاعة الأداء واستصدار تقارير دورية لتتبع خدمات الوكالات الحضرية مراجعة النظام الأساسي المتعلق بالوكالات الحضرية وفي انتظار ذلك تعمل هذه الوزارة على صياغة ملحقات تعديلية لهذا النظام من شأنها تحفيز الموارد البشرية وتحسين الأرقام المادية والاجتماعية لمستخدمي الوكالات الحضرية.كما تعمل على مواكبة الوكالات الحضرية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال تطوير منصة تفاعلية وخدمات رقمية وتوفير الدعم التقني وتثمين العرض الترابي للاستثمار و تعزيز سياسة القرب في العالم القروي من خلال قافلة القرب التي تغطي المجالات القروية النائية وتشمل جميع الفرقاء المعنيين.
