قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم إضراب وطني أيام 15 و 16 و 21 و 22 ماي الحالي، داعيا كافة موظفي العدل إلى الانخراط بقوة في معركة النظام الاساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة ونبذ كل الدعوات والأساليب التي وصفتها بالانتهازية والانتظارية التي تحكمها الخلفيات السياسوية التي تهدف إلى لجم الحركة النضالية لشغيلة العدل على حد تعبير نص البيان.
كما رفضت النقابة المذكورة ما اعتبرتها سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية وإدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل، وأن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل أن تصبح القضايا المصيرية لشغيلة العدل ضحية لحسابات سياسوية.
وحسب نص البيان الذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، فإن القرار جاء انسجاما مع مخرجات المجلس الوطني، رفض من خلال المجتمعون ما قالوا بأنه ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي ويطالب بحيادها وتجردها واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية، ويؤكد أن خطاب التهديد و الترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل.
