أعلنت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، في مجلس للحكومة، عن مشروع “سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين في المغرب.
وتقوم هذه السياسة، التي جرى إعدادها في إطار تشاوري على رؤية استراتيجية تستهدف تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية.
ويصل عدد المسنين في المغرب البالغين 60 سنة فما فوق 4 ملايين شخص خلال سنة 2020.
وهو رقم يبقى “متحكما فيه”، خاصة أن أزيد من 90٪يعيشون في وسط أسري، وما يقارب 6 مسنين من بين 10 يعيشون في أسر مركبة تجمع أجيالا متعددة.
لكن 7.3٪من المسنين، الذين تناهز أعمارهم 60 سنة فما فوق، يعانون من الإقصاء الاجتماعي وسوء المعاملة. وتصل نسبة إصابة هؤلاء بالمرض أكثر من 64.4٪ (مرض واحد على الأقل من الأمراض المزمنة)، في حين أن قرابة 88٪بدون تأمين صحي.
وأبرزت معطيات رسمية أن أزيد من 33 من المسنين يعانون من الإعاقة، وقرابة 83٪يعانون من الأمية، وأزيد من 80٪يعيشون في وضعية فقر.
Discussion about this post