عبر الإتحاد الأوروبي ضمن تقرير نشر، يوم أمس الثلاثاء، من طرف الممثل الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حول وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، عن قلقه إزاء القيود المفروضة على ممارسة حرية التعبير والتظاهر التي نددت بها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما يحيل التقرير على الإعتقالات والتوقيفات واحتجاز النشطاء المرتبطين بالحراك أو الصحفيين، إلى جانب مسلسل الإعتداءات الجسدية.
وأشار الإتحاد الأوروبي، أيضا، إلى القيود التي تفرضها السلطات على حرية العقيدة والممارسة الدينية.
وذكر في هذا السياق بالقرارات المعتمدة من طرف البرلمان الأوروبي، والتي تدين مظاهر القمع والإعتداء على الحريات في الجزائر، مسجلا أن هذه القرارات أثارت احتجاجا شديدا من قبل الحكومة الجزائرية، وكذا جميع الشرائح الإجتماعية والسياسية في البلاد ضد ما وصفوه بـ “التدخل الأجنبي”.
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد قرارين بشأن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر في 2019 و2020.
وأدانت الهيئة البرلمانية الأوروبية ضمن هذين القرارين، الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر والفظائع المرتكبة في حق النشطاء والصحفيين.
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
Discussion about this post