عين على الصحف الوطنية ليوم الإثنين

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من جريدة “المساء”، التي قالت إن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، كشف أن المنظوممة الصحية بمدينة الدار البيضاء، دخلت مرحلة الخطر، وأن التلقيح ضد فيروس كورونا، لن يمكن من اكتساب المناعة إلا بعد مرور عدة أسابيع، موضحاً بأنه إذا لم يتغير الوضع الوبائي فإن الحجر سيكون أمرا تلقائيا وإلزامياً.

وأضافت اليومية بأن أيت الطالب، أشار إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج التلقيح خلال الظرفية الراهنة التي تتسم بتفشي كورونا، لذلك سيكون من الضروري الإمتثال للتدابير الإحترازية، خاصة أنه لا يمكن اكتساب المناعة بعد التلقيح، إلا بعد مرور عدة أسابيع، منبها إلى أن جهة الدار البيضاء، باتت تعرف ضغطاً على المنظومة الصحية، بمعدل إشغال بلغ 68 % بوحدات العناية المركزة.

وفي خبرٍ آخر، بـ”المساء” أيضا، نقرأ عن تحميل الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والنفسية والإجتماعية لمستخدمي هذا القطاع، لحكومة سعد الدين العثماني، مطالبةً بضرورة وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع وضمان استقرار العمل، مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات آلاف المستخدمين الذين يجتازون مرحلة عصيبة فرضتها كورونا.

ونقلت اليومية عن مصاجر نقابية قولها، بأن عمال قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة يأتون على رأس المتضررين من الوضع الحالي بسبب الجائحة، مما يفرض على مختلف الأطراف (حركة نقابية، حكومة وأرباب العمل) تحديات كبرى، تستدعي إعادة إطلاق النشاط السياحي لاستعادة مناصب الشغل، وهو ما لن يتأتى إلا عبر حوار جاد ودائم، وتشاور بين كل الفرقاء في القطاع.

وقالت اليومية، في تقرير آخر لها، إن عقوبات تأديبية طالت أطباء وتقنيين وضباط ومراقبين تابعين لمندوبية محمد صالح التامك، موردةً في التفاصيل بأن الأخير، أصدر سلسلة من العقوبات الإدارية في حق 40 موظفاً من مختلف سجون المملكة، بعدما تداول المجلس التأديبي في المخالفات المنسوبة إليهم أثناء قيامهم بمهامهم، واستشارة اللجان متساوية الأعضاء التي عقدت اجتماعاتها يومي 27 و28 أكتوبر الماضي.

وأوضحت بأن التامك، وجه، بحر الأسبوع المنصرم، مذكرةً إلى المديرين المركزيين والجهويين ومديري المؤسسات السجنية تتضمن تفاصيل عن التدابير العقابية المتخذة في حق المخالفين، والإجراءات الانضباطية، التي دعا كافة مسؤولي السجون إلى تلاوة مضامينها على وجه الموظفين مع التأكيد على أن تكرار مثل هذه التجاوزات سيعرض أصحابها لإجراءات زجرية جد مشددة.

وعرجت الصحيفة نفسها، على مطالب عدد من الفعاليات الحقوقي بتفح تحقيق حول التسريبات التي تقيد الاستفادة من لقاح الأنفلونزا الموسمية في البيضاء والمحمدية والرباط عن طريق التسويق الشبكي، داعيةً إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد من يزعمون أنهم أطباء لتلقيح الراغبين في منازلهم بثمن مرتفع جدّاً.

وأبرزت بأن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نبه إلى أن الجهات المختصة في توفير اللقاح تبقى محددة في الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية، أو المستوصفات التابعة لوزارة الصحة، مجدداً مطلبه القاضي بإعمال الشفافية والوضوح في كل الصفقات العمومية التي تهم قطاع الصحة، وعدم استغلال الجائحة لتمرير السياسات المدمرة للقطاع، وفق ما أوردته “المساء”.

وإلى “الأخبار:، التي أورجت ضمن صفحات عددها لافتتاح هذا الأسبوع، بأنه تم رفع سقف الأجور الخاضعة للضريبة التضامنية، وتخفيض رسوم تسجيل عقارات السكنى، مضيفةً أن مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية خلال الجلسة الشريعية التي عقدت يوم الجمعة الماضي، لدراسة قانون المالية لسنة 2021.

وذكرت الجريدة بأن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أكد في رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بمجلس النواب، على تفاعل الحكومة بكل إيجابية مع التعديلات والمقترحات المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة.

وعرجت الصحيفة في خبر آخر، على إسقاط وزارة الداخلية لميزانية العاصمة الرباط، حيث كشفت مراسلة الوالي اليعقوبي خروقات تتعلق بتسيير البيجيدي لمجلس المدينة، منبهةً إلى أن ولاية الجهة رفضت التأشير على ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2021، لمخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأكدت الجريدة نفسها، أنه حسب مراسلة وجهها الوالي اليعقوبي، لعمدة الرباط، فقد تم تسجيل مخالفة المقرر الخاص بمشروع ميزانية مجلس الجماعة المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
وأبرزت اليومية في موضوع آخر، بأن شواطئ المحمدية وبوزنيقة تعرف حالى استنفار منذ خمسة أيام، بعد فقدان خمسة شبان في عرض البحر عقب محاولتهم الهجرة الى أوروبا، حيث تتواجد بالمنكقة كل أجهزتها الأمنية والترابية إضافة للدرك، وعناصر الوقاية المدنية، من أجل إنقاذ الأرواح المتبقية، خاصة أن الموقوفين تقاسموا مع فرق البحث معطيات بالغة الخطورة تتعلق بطريقة تهجيرهم والمسؤولين عن العملية، وقد فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الموضوع من أجل الإحاطة بملابسات القضية.

وختاماً مع “بيان اليوم” الحزبية، التي قالت إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد على ضرورة تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجال مكافحة الفساد، مبرزاً في وثيقة تتضمن رأيه بشأن مشروع القانون رقم 46.19، المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه يتعين تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية، خاصة في الجانب المتعلق بصلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري.

وشملت توصيات المجلس أيضا، تضيف “بيان اليوم”، ضرورة تصدير نص القانون بديباجة تبرز أهميته وسياقه وأسباب نزوله والغايات الكبرى المتوخاة منه والمرجعيات المعتمدة لصياغته وبناء مقتضياته، بما يسمح، عند الاقتضاء، بتفسير بعض مقتضياته تفسيراً مناسباً وتطبيقها تطبيقا سليماً، داعياً إلى تحديد نطاق اختصاص الهيئة وتبيان حدود تداخل اختصاصها مع عمل واختصاص السلطة القضائية بشكل أكثر دقة، والنص على وسائل ذاتية للهيئة، ومساطر خاصة بها تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة.