عين على بعض الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري من يومية “المساء”، التي قالت إن حزب العدالة والتنمية يتحدى دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول التقشف، موردةً في التفاصيل، بأن مراسلة صادرة من ولاية الرباط، نشرت غسيل الخروقات التي تورط فيها المجلس الجماعي، والتي انتهت بإسقاط ميزانية سنة 2021، نتيجة اعتماد توقعات منفوخة وغير واقعية للمداخيل.

وأضافت بأن المجلس اعتمد أرقاماً تجاوزت 110 مليار سنتيم، في تحدٍّ للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، التي طالبت رؤساء الجماعات بالتقشف وترشيد منح الأولوية للنفقات الإجبارية، علماً أن ميزانية السنة الماضية استقرت في حدود 85 مليار سنتيم، متباعةً بأنه سبق للمعارضة أن اتهمت حزب العدالة والتنمية، الدي يرأس المجلس، بتعمد وضع ميزانية منفوخة وصفتها بـ”المهزلة”.

وبعث والي ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، تواصل “المساء”، مراسلة إلى رئيس المجلس محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية، أكد فيها، رفض التأشير على ميزانية الجماعة، بعد أن عدّد الخروقات والتجاوزات التي جرى ارتكابها، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل مخالفة لمنطوق المواد: 249-248-231-250، المحددة لمساطر إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات وآجال التداول.

وفي تقرير ثانٍ باليومية نفسها، نطلع على دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التواصل المستمر مع المواطنين حول الوضع الوبائي وتفاصيل خطة التلقيح لطمأنتهم، مضيفة بأن النقابة طالبت بمجانية اللقاح وإعطاء الأولوية للشغيلة في قطاع الصحة، والشغيلة في باقي القطاعات الإنتاجية والخدماتية، منبهةً إلى ضرورة توفير اختبارات الكشف عن الفيروس، ووقف كل أشكال جشع المختبرات الخاصة واستغلالها لحاجة المواطنين.

وإستنكرت الكونفدرالية، تردفُ الجريدة ذاتها، سلوك المصحات الخاصة في تعاملها مع المواطنين المصابين بالوباء، والجشع والاستغلال البشع للوضع، الذي يؤكد مرة أخرى أن القطاع الخاص لن يلعب أي دور في خدمة صحة المواطنين، سواء في ظل الأزمة أو خاردها، لأن همه الأساسي هو مراكمة الأرباح، محملة مسؤولية ذلك إلى الأطراف الحكومية.

وفي خبر آخر، أكدت “المساء”، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن عددا من موظفي الجماعات الترابية بعدة جهات يهددون بمقاطعة امتحانات الكفاءة المهنية التي أوشكت على الانطلاق احتجاجا على ما وصفوه بـ”غياب الشفافية”، و”تحكم حسابات سياسية في هذه العملية”، على الرغم من أنهم يستوفون شروط اجتياز المباراة، مشيرةً إلى أن عمال الأقاليم مدعوون إلى التدخل.

ويطالب موظفو عدد من الجماعات المقبلين على إجتياز إمتحانات الكفاءة المهنية، وفق “المساء”، بتدخل الوزارة الوصية ومصالحها المركزية لتكليف عمال العمالات بالحرص على جميع مراحل الامتحانات، ومواكبة هذه العملية حتى تمر في ظروف عادية تبدأ باختيار طبيعة المواضيع، وتعيين موظفين للحراسة حتى الإعلان عن النتائج النهائية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن جهتها، تطرقت جريدة “العلم”، لما أسمته بـ”هدنة غري رسمية في أزمة النقل الدولي للشاحنات في انتظار حل نهائي”، موردةً في التفاصيل بأنه هناك ترقبا مشوبا بالقلق يسيطر على سائقي الشاحنات المغربية، إزاء ما يتردد من احتمالات يمكن أن تقوم بها حكومة البلدين لإنهاء هذه الأزمة، التي أصبحت تهدد مقاولات النقل الدولي بالمغرب بالإفلاس.

ويأتي هذا، حسب الجريدة نفسها، بعد إجراءات الجارة الإيبيرية التي فرضت على الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية صوب القارة الأوروبية، غرامات مالية وضرائب على الشاحنات التي لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني، لتباشر بعدها إدارة ميناء طنجة المتوسط، تطبيق قرار منع الشاحنات الإسبانية من دخول التراب المغربي منذ الإثنين 26 أكتوبر، وسيتعين عليها إفراغ حمولته بالميناء والعودة، باستثناء الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع شريك مغربي باتفاقيات مشتركة.

ويرى سعيد الشريف رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، في تصريح أدلى به لـ”العلم” ذاتها، بأن استمرار هـذه الأزمـة المرتبطة بامتياز الوقود يعني إفلاس شركات النقل الدولي بالمغرب، على اعتبار أن هذه المقاولات تربطها اتفاقيات مع شركات توزيع المحروقات بالمغرب، كما أن هناك فارقا في ثمن الغازوال بين إسبانيا والمغرب، سيرفيع من تكلفة النقل لدى الشاحنات المغرببية.

وحذر المتحدث ذاته، وفق ما أوردته “العلم”، من خطورة الوضع الذي سينعكس على الفلاح المغربي وسيجد نفسه ملزما بالرفع مـــن سعر المواد المصدرة فـي مناخ تنافسي لا يساعد على ذلك، وسيعرض المنتجات المغربية للتلف لعدم توفر المغرب على أسطول شاحنات قادر على تغطية الأسـواق الأوروبية، لاسيما أن شركات النقل الدولي الكبرى في المغرب التي تتوفر على أكثر من 50 شاحنة تابعة لثاتث شركات فقط، حسب اليومية.

ونختتم جولتنا من عدد نهاية الأسبوع لصحيفة “بيان اليوم” الحزبية، التي قالت إن وكالة الحوض المائي لأم الربيع، حذرت معاصر الزيتون من التخلص من مادة المرجان في السدود والوديان والطبقات الأرضية، وذلك حفاظاً على البيئة، مطالبةً بالانخراط في المجهودات المبذولة لحماية البيئة وذلك بتفادي التخلص العشوائي من مخلفات عملية عصر الزيتون بالمجاري المائية وفي الطبقات المائية الجوفية.

ودعت الوكالة، حسب الجريدة، إلى حماية البيئة والحفاظ على هذه الموارد من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعاً واعداً من أجل تنمية شاملة ومستدامة، قائلةً إنها ستقوم بحملات تحسيسية مع السلطات المحلية والجهات المعنية وكذا بحملات مراقبة من طرف شرطة المياه لضبط المخالفين طبقا لقانون الماء 36-15.