فضيحة عقارية بطلها مستغل لمحل تجاري بدون سند قانوني (صور)

في سابقة من نوعها، مستغل لمحل تجاري بدون سند قانوني يتحدى أصحاب الحق الشرعي للمحل، ويضرب بعرض الحائط كل الأحكام القضائية النهائية، الصادرة عن المحكمة الإدارية إبتدائيا واستئنافيا. كما يستهزأ بقرارات السلطات المحلية والإدارية، بما في ذلك القرار الجماعي رقم 37/2018 المتعلق بإخلاء المحل التجاري المعروف ’’ بزار سطوب’’، الكائن بقسارية الحنصالي، شارع هوفيت بوانيي، (شارع الحنصالي سابقا) الدار البيضاء. بحسب المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 113.14، القاضي بتسخير القوة العمومية قصد تنفيد قرار الإخلاء.

وبعد معناة لأكثر من 20 سنة في مراوغة القضاء بالطرق الملتوية والادعاءات الزائفة، حيث عمد المستغل للمحل التجاري إلى رفع 12 دعوى قضائية ضد ذوي الحقوق، للتشويس على حقوقهم المشروعة، وعرقلة مسار قضيتهم المرفوعة ضده لدى المحكمة الإدارية، والتي خسرها كاملة.

وبعد أن انتصرت العدالة لأصحاب الحقوق، في الحكم القضائي عدد 2441، الصادر بتاريخ 2011/12/18، ملف عدد 2009/04/14، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2736، المؤرخ في 2013/07/03 ، ملف عدد 05/12/284.
وبناء على محضر التنفيذ المحرر من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 28 دجنبر 2018، تحت رقم الملف عدد 2018/7601/919، لجأت لجنة مختصة مكونة من الشرطة الإدارية، والسلطات المحلية، وممثل الحرس الترابي، والمنتدب القضائي من الدرجة الثالثة لدى المحكمة الإدارية. بمقتضى الأمر عدد 68 الصادر بتاريخ 2020/01/20، إلى معاينة وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية النهائي، القاضي بإخلاء المحل من طرف المستغل المدعو ع. ت، لفائدة السيدة فاطمة الخلفي ومن معها من ذوي الحقوق.

ولكن المستغل المسمى ع.ت عمد كعادته، إلى الحيل والالتفاف على اللجنة المختصة بأمر التنفيذ. من خلال طلب مهلة إلى غاية 31 يناير 2020، من أجل إخلاء المحل وتسليم مفاتيحه. وذلك بتحرير التزام موقع من طرفه في هذا الشأن. إلا أنه لم يفي بتعهداته مع اللجنة المختصة، التي حلت بالتاريخ المتفق عليه في الالتزام. إذ وجدت المحل مقفلا، وهاتف صاحب الالتزام غير مشغل. فحررت محضر الامتناع في يومه، تحت رقم ملف عدد 2020/7601/101.

فمن ذلك التاريخ، اختفى المستغل للمحل ع.ت إلى غاية يومه الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. حيث ظهر فجأة في عين المكان، وهو يفتح المحل. متحديا بذلك كل القوانين الجاري بها العمل، والأحكام الصادرة في حقه. وكأن البلد في اعتباره (سايبة)، ليست لها مؤسسات أو قوانين تحميها. إلا أنه، وبفضل يقظة السلطة المحلية في شخص السيد قائد الملحقة الإدارية، الذي أرغمه على إقفال المحل. ولم يقف هذا الشخص المستغل المتعنث عند هذا الحد، بل توعد أصحاب الحقوق، بأن يستأنف العمل بالمحل التجاري وفتحه بالقوة، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020.

وأمام هذا الإعتداء على حقوق الغير، والتطاول على الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، وضرب بعرض الحائط القرارات الجماعية والإدارية، فإن السيدة فاطمة الخليفي ومن معها بصفتهم أصحاب الحقوق بقوة القانون، قد صرحوا لجريدة صوت الحقيقة، على انهم سيجددون التماسهم إلى السيد المحترم عزيز دادس، عامل عمالة الدار البيضاء أنفا، الذي تم تعيينه من طرف صاحب الجلالة نصره الله خلفا للسيد رشيد عفيرات. وذلك بهدف الوقوف على تطبيق القانون وأحكام القضاء، وإعطاء أوامره لمصالحه المختصة، لتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ القرار الجماعي رقم 37/2018. المتعلق بإخلاء المحل. كما صرح أحد ذوي الحقوق على أنهم سينظمون ندوة صحفية، لتقريب الراي العام المحلي والوطني، من مدى خطورة تنامي هذا الإعتداء على حقوق الغير، وتحقير الأحكام القضائية، وإهانة القرارات الإدارية.