الملك يترأس مجلسا وزاريا في خضم هذا الأسبوع

بحسب مصادر رفيعة المستوى، من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزاريا هذ الأسبوع، يكون ضمن جدول أعماله التداول في الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2021.

وأفادت ذات المصادر، أن الوزراء تلقوا تعليمات بالاستعداد من أجل حضور المجلس الوزاري المذكور الذي سينعقد طبقا للفصل 49 من الدستور للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2021 قبل إحالته على البرلمان وفق الاجندة القانونية التي تحتم على رئيس الحكومة إحالته على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري.

وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن اصدر المنشور رقـم 2020/12، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، موجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، أكد فيه أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة سيتركز على الأولويات الثلاثة الكبرى التي وردت في خطاب الملك محمد السادس، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.

وتروم الأولوية الأولى حسب المنشور إطلاق وتنزيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، لتمكين القطاعات الإنتاجية، ولا سيما المتضررة منها، من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مع استمرار اليقظة اللازمة واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وفق تطور الوضعية الوبائية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، الذي أكد أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 .

مضيفا حسب ذات البلاغ، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية، والثاني بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا) الموقعة بالقاهرة في 11 أبريل 1996، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة، يليها النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيه 2015، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور. وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.