تاثر مجموعة من المواطنين، جراء هدم منازلهم المبنية فوق اراضي جماعية بمنطقة مرس الدهاري المتواجدة بتراب مقاطعة بني مكادة بطنجة.
بحيث فرضت السلطات العمومية على الساكنة اخلاء منازلهم، بدون ان يتلقوا اي تعويض يذكر، عن الخسائر المالية المرتفعة جراء قيامهم ببناء منازلهم، لكي يسكنوا فيها، ويحمون اولادهم من اشعة الحرارة وقساوة البرد.
فقد تفاجأ المواطنون المتضررون من هدم منازاهم، فيما بعد ببناء حوالي 300 مسكن بطريقة عشوائية بالوعاء العقاري المرحلين منه، بقرار من السلطات العمومية.
ليتلقى بعدها المواطنون الذين هدمت منازلهم، تطمينات من السلطات، الممثلة في وزارة الداخلية، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تفيد بتوقيع اتفاقية شراكة، يتم بموجبها انصاف المرحلين، اخذا بعين الاعتبار المقاربة الاجتماعية، عبر اعادة اسكانهم، بتمكينهم من سكن اجتماعي، قيمته 140 الف درهم، تتحمل الدولة فيه 40 الف درهم.
لكن هذا الحل، ليس في مقدور معظم المواطنين المتضررين، نظرا لعدم لعدم توفرهم على مبلغ 100الف درهم، بحكم انفافهم لكل ما يملكون في عملية بناء منازلهم، المهدمة من طرف السلطات العمومية.
مما جعلهم يراسلون والي جهة الشمال، لكي يتدخل وفق الاختصاصات الموكولة اليه، وينصفهم من الاضرار المادية والنفسية والاجتماعية التي اصابتهم، عبر تعويضهم ماديا، او تمكبنهم من وعاء عقاري بديل.
Discussion about this post