مجلس الحكومة يصادق على تعديل إتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 8 أكتوبر 2020 برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على إتفاق تعديل إتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، وكذا على إتفاق بشأن الإمتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب إجتماع المجلس، إن إتفاق تعديل إتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير إستثنائي، يرومان فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق لهذا الإتفاق لتبلغ 90٪؜ من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.

وأضاف أمزازي أن هذا الإتفاق يقضي بألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بإستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق الثاني من هذا الإتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من إتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.