دعت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أجرأة إتفاق الحوار الإجتماعي القطاعي ل07 مارس 2019 وتنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي ليوم 23 دجنبر 2019 (سكن الموظفين، إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية بالوزارة والمركب الإجتماعي، تسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، بناء مقر مركزي موحد، تعزيز الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية ولمعاهد التكوين…) كأولية أساسية.
وطالبت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني الذي إنعقد عبر وسيلة التناظر عن بعد ، بالتسريع بإحداث لجنة تقنية مشتركة للإشتغال على تدقيق أرضية الإتفاق المذكور، في أفق بلورة ميثاق إجتماعي مع الوزارة يحدد إلتزامات مختلف الشركاء الإجتماعيين، ويؤسس لحوار مؤسساتي مستدام.
كما طالبت بالحق في المعلومة في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، ومن بينها مشروع الدراسة الخاصة ب”الهيكلة التنظيمية”، التي يجب التشاور حولها مع الشركاء الإجتماعيين للأخذ بعين الإعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة، وتجنب مخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الإستقرار المؤسساتي.
وشددت النقابة على ضرورة تيسير إنتقال الموظفين بين قطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير من جهة والإسكان وسياسة المدينة من جهة ثانية، وتمكين موظفي كلا القطاعين من الترشح سواسية لمناصب المسؤولية الشاغرة، مطالبة بإعتماد الشفافية في معايير إنتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية السامية التي تشوبها علامة إستفهام كبيرة، والتعبير عن الإستغراب من عدم دعوة كفاءات من داخل القطاع من طرف اللجنة المشرفة لإجتياز المباريات الشفوية، دون أي نشر للمعايير المعتمدة، في تجاوز لحقوق الشغيلة في المعلومة.
وثمنت النقابة، بلاغ الأمانة العامة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والذي دعا الحكومة إلى مراجعة المرسوم التطبيقي الخاص بمناصب المسؤولية العليا، في إتجاه توحيد المعايير لإفراز الأكفأ والأكثر إستحقاقا.
ودعت الوزارة إلى إجراء جلسات رسمية للحوار الإجتماعي القطاعي الذي ظلَّ متوقفا، مع الحث على إبرام إتفاق إجتماعي جديد بإجراءات ملموسة يمكن تقديمها للشغيلة، كما دعت إلى أخذ مطالب شغيلة القطاع بالجدية المطلوبة، معبرة على إستعدادها للإنخراط في كل أشكال الشراكة الإيجابية مع الوزارة.
Discussion about this post