بيان للرأي العام للمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان

بقلق بالغ، يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان مستجدات الحالة الوبائية الراهنة في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتفجر بؤر مهنية بجماعة لالا ميمونة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، لتمتد شرارة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أقاليم مجاورة، منها إقليم وزان الذي يعتبر من أهم الأقاليم المصدرة لليد العاملة لحقول الفراولة نواحي إقليمي القنيطرة والعرائش.

إن المكتب الإقليمي للعصبة بوزان سبق وأن نبه إلى إمكانية تفشي الوباء بين صفوف عاملات الفراولة وحذر من وقوع كارثة وبائية بسبب عدم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية سواء في حقول الفراولة أو وحدات التصبير، وهو الأمر الذي نبهت إليه مجموعة من الأصوات الحقوقية والصحفية والجمعوية، لكن للأسف السلطات الحكومية المختصة لم تأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد واستمرت في التعامل مع الموضوع بكثير من الاستهتار،  الأمر الذي أدى إلى هذه الكارثة الوبائية التي أعادت الوضع إلى نقطة الصفر في المناطق المتضررة من انتشار الفيروس،  ومعه ذهبت كل المجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات المعنية أدراج الرياح، وبات الأمر يشكل كابوسا مرعبا لساكنة ثلاثة أقاليم توجد في خط تماس مع هذه البؤر الوبائية ومنها إقليم وزان.

إن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان يعتبر أن إقليم وزان معني بشكل مباشر بهذه الكارثة الوبائية، على اعتبار أن المئات من عاملات الفراولة ينتقلن بشكل يومي للعمل هناك في ضيعات الفراولة ووحدات التصبير، خصوصا مع تسجيل إصابات في صفوفهن، إضافة إلى المئات من المخالطين. ولا أحد يعرف لحد الآن حقيقة ما يجري في ظل غياب معطيات أو بلاغ رسمي حول هذه الكارثة الوبائية.

إن المكتب الإقليمي للعصبة بوزان يعتبر أن استمرار السماح بالعمل في هذه الوحدات الصناعية لتصبير الفراولة، رغم ظهور مؤشرات قوية على إمكانية تفشي الوباء بين صفوف عاملات الفراولة، كان خطأ جسيما خصوصا وأن هناك أصواتا مختلفة حذرت من وقوع كارثة وبائية وشيكة لكن الجهات المعنية تعاملت مع هذه التحذيرات بنوع من الاستهتار وغياب أي حس بالمسؤولية، وعملت بذلك على تجاهل كل النداءات بهذا الشأن لإرضاء أرباب الوحدات الصناعية وكبار الباطرونا على حساب حياة وصحة وسلامة المواطنين في انتهاك صارخ للدستور المغربي.

وفي هذا السياق سجل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان ما يلي :

– تجاهل القطاعات الحكومية المختصة لكل النداءات التي كانت تطالب بضرورة إغلاق معامل ووحدات تصبير الفراولة خصوصا تلك التي لم تلتزم بكل التدابير الوقائية.

– غياب مراقبة فعلية ودورية من طرف اللجان المختصة لهذه الوحدات الصناعية ومعرفة مدى التزامها بكل شروط الوقاية والسلامة.

– عدم اللجوء إلى الكشف القبلي والاستباقي على العاملين والعاملات في هذا الوحدات لمعرفة مدى تفشي الوباء بين صفوفهم وصفوفهن، خصوصا عند ظهور الحالات الأولى.

– السماح باستمرار تنقل العاملات في حافلات تنعدم فيها شروط السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي من الأقاليم المصدرة لليد العاملة وصولا إلى أماكن تواجد هذه الوحدات الصناعية.

إن المكتب الإقليمي للعصبة بوزان يطالب بفتح تحقيق فوري ومعمق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الكارثة الوبائية  ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا الشأن وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وفق أحكام الدستور والقانون لأن الأمر يتعلق بحياة وصحة الآلاف من المواطنين بهذه الأقاليم، كما يستغرب مكتب العصبة بوزان صمت الجهات الحكومية المعنية حول هذه الكارثة ويطالبها بضرورة توضيح للرأي العام حقيقة ما جرى وما يجري.

عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية بوزان