رئيس الحكومة..تأجيل تاريخ استئناف السياحة الداخلية والخارجية بسبب تزايد بؤر كورونا

قال العثماني إنه لا يمكن المغامرة بقرارات مرتبكة بخصوص فتح قطاع السياحة في ظل الحالة الوبائية الحالة، خلال جلسة عمل حضرتها نادية فتاح وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والمدراء العامون للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وممثلون عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة وعن مجموعة من الهيآت المهنية بقطاع السياحة، خصصت لتدارس واقع قطاع السياحة في ظل تداعيات جائحة كورونا، وللتشاور حول الحلول الناجعة لتجاوز آثارها، على ضوء تصورات ومقترحات مهنيي القطاع.

مؤكدا صباح يوم الجمعة 19 يونيو 2020 بالرباط، عن تأجيل استئناف القطاع السياحي دون تحديد أي تاريخ لذلك.

وشدد رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة، على ضرورة عودة قطاع السياحة إلى نشاطه الطبيعي بعد رفع الحجر الصحي الذي أملته تداعيات جائحة كورونا، شريطة أن تتم هذه العملية بسلام وأمان، وبتضافر مجهودات جميع المعنيين.

كما أوضح في كلمته، أن الحكومة واعية بصعوبة المرحلة التي تمر منها السياحة الوطنية، شأنها في ذلك شأن ما يقع في دول العالم، بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وأن هناك تحديا بضرورة إنجاح مرحلة الخروج من الحجر الصحي، وعودة السياحة إلى حالتها الطبيعية، عبر خطوات عملية مضبوطة، حسب ما تمليه الحالة الوبائية ببلادنا.

واعتبر رئيس الحكومة أن نجاح تدبير المرحلة المقبلة وفق خطة محكمة، وبتشاور موسع مع الخبراء والمعنيين، “سيشكل لا محالة مرتكزا قويا للسياحة الوطنية، وعلامة إيجابية للسياحة المغربية، لأننا سنضمن نجاح بلدنا وخروجه من الجائحة بطريقة جيدة، وسنعيد فتح السياحة الداخلية والخارجية بأمن وسلام”.

و جدد في هذا الصدد، حرصه على الإنصات والتشاور المستمرين مع الفاعلين في قطاع السياحة، كما هو الشأن مع الفاعلين بباقي القطاعات الأخرى، “لأننا واعون بمكانة السياحة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها تساهم بشكل معتبر في تنمية الاقتصاد الوطني، وتشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتشغل أكثر من نصف مليون شخص، كما أنها تعكس الكرم والضيافة المغربيين، وتشكل صلة وصل مع مختلف الثقافات والشعوب، وواجهة إشعاعية دولية للمغرب بامتياز، لذا، فإن كل عملية سياحية آمنة تعتبر مربحة للمغرب على عدة أوجه.”

وعليه، أكد رئيس الحكومة أنه لابد من التعاون لتجاوز صعوبات القطاع والحافظ على سياحة ذات جودة عالية، مع الحفاظ على صحة المواطنين والسياح، والالتزام بمختلف القواعد الصحية، في تشاور وتعاون مع السلطات العمومية المختصة من جهة، ومع مهنيي القطاع من جهة أخرى، “فالصعوبات التي يعيشها مهنيو السياحة الوطنية صعوبات تتقاسمها كل دول العالم، والجميع تضرر من تداعيات أزمة كورونا، لكن علينا أن نواجه الأمر بطريقة جماعية، وبتبصر وبحكمة، كما فعلنا منذ البداية بتوجيهات الملك، والتي مكنت بلادنا من أن تتجنب الأسوء، وهذا لا يقدر بثمن.”