جرائم اغتصاب الأطفال : الوباء الصامت والفتاك. .!!

بقلم الفاعل الحقوقي: نورالدين عثمان.

’’ضحى’’ طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تقطن بمدينة العرائش، في غياب والدتها التي ذهبت للعمل في الميناء من أجل توفير لقمة العيش لصغارها الثلاثة.

لم تكن تعلم هذه المرأة السيئة الحظ أن الخطر كان يترصد صغارها، لكن الذئاب البشرية كان لهم رأي آخر، فعند مغادرة الوالدة المنزل قامت امرأة أخرى بخطف الطفلة ’’ضحى’’ إلى جانب اثنان من أخواتها مستغلة  خروج والدتهم للعمل، وعلى نغمات الموسيقى وكؤوس الخمر أجبرت الطفلة ’’ضحى’’ على نزع سروالها بالقوة، حيث تكلفت المرأة التي قامت باستدراجها إلى المنزل بمسك رجليها الصغيرتين فيما شرع سكير في اغتصابها والعبث بجسدها النحيف. فرغم التوسلات والصراخ للصغيرة ’’ضحى’’، إلا أن الوحش استمر في فعلته الشنيعة لمدة ساعتين حيث كان من بين الحاضرين شخصين آخرين في تلك الجلسة الخمرية حيث كان دورهما ملئ  كؤوس الخمر للجاني ومشاهدة نهش لحم طفلة صغيرة بشكل مباشر وكأن الأمر يتعلق بفيلم جنسي.

والفضيحة والعار والصدمة، هو أن عملية الاغتصاب هاته تمت تحت أنظار إخوة ’’ضحى’’ وكلهم صغار.

هكذا تمت عملية نهش لحم الصغيرة ’’ضحى’’ أمام إخوتها في مشهد يعجز الإنسان على سرده أو حتى التفكير فيه.

هكذا تغتصب الطفولة يوميا في مجتمع يوفر البيئة المناسبة للوحوش البشرية لكي تستمر في العبث في أجساد أطفالنا.

هكذا تغتصب بناتنا لأن هناك من أقنعنا أن الأنثى وجدت لممارسة الجنس فقط.

هكذا تغتصب بناتنا وأطفالنا لأننا نعيش في مجتمع ذكوري سلطوي لا يعترف إلا بثقافة الغريزة والقوة والتسلط.

هكذا تغتصب بناتنا لأننا كمجتمع نرفض النظر في المرآة لنرى حقيقتنا البشعة التي جعلت من جسد المرأة عموما سلعة تباع وتشترى في سوق النخاسة.

هكذا تغتصب بناتنا لأن شيوخ الظلام يبيحون العبث بجسد الفتيات الصغار عبر فتاوى تزعم جواز نكاح طفلة عندما تبلغ السن التاسعة ويكفي شاهدين لذلك، وهذا ما وقع للطفلة ’’ضحى’’ لكن هذه المرة كان الشاهدين من السكارى.

هكذا تغتصب بناتنا لأن المجتمع يعتبر هذه المواضيع من الطابوهات المسكوت عنها أو أنها تدخل في خانة الثالوث المحرم.

هكذا يستمر العبث بجسد أطفالنا لأن هناك مغتصبين يغادرون مخافر الشرطة بعد حصول المغَتصِب على شهادة تنازل من أسرة الضحية لأسباب متعددة، فيغادر الجاني السجن منتصرا وقطرات الدم لازالت على ثيابه.

هكذا تغتصب بناتنا لأننا ضربنا بكل عهود ومواثيق حقوق الإنسان وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990 عرض الحائط.

هكذا نحن وهكذا هو مجتمعنا المنافق.

إنه الوباء الصامت الذي ينخر مجتمعنا.                            

لا حل سوى فضح الذئاب البشرية مع تطبيق الإخصاء الكيميائي في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب البشعة.