اتفاقية شراكة لتمكين جمعيات محو الأمية من تملك آليات إدماج المقاربة الحقوقية في برامج محو الأمية

بقلم سعيد فالق

في إطار إعمال اتفاقية الشراكة حول إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج محو الأمية في المغرب، تم يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 بالرباط، التوقيع على خطة العمل المتعلقة بهذا المشروع بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومكتب اليونسكو متعدد البلدان بالرباط، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يونيو 2020 ويونيو 2021.
بهذه المناسبة أعرب السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان -قطاع حقوق الإنسان، عن سروره لما لهذا المشروع من قيمة مضافة فيما يخص تعزيز التربية على حقوق الإنسان من خلال ادماجها في برامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك تماشيا مع تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت السيدة غولدا الخوري، مديرة مكتب اليونسكو متعدد البلدان بالرباط، أن هذه المنظمة ستوفر للشركاء جميع الموارد والخبرات والتجارب التي راكمتها مختلف أجهزة اليونسكو في مجال محو الأمية، وذلك للمساهمة في تنفيذ خطة العمل الطموحة هذه.
هذا وقد قام السيد عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الامية، بعرض مراحل إعداد خطة العمل مشيدا بالتزام وتفاني أطر المؤسسات الثلاث الذين عملوا من أجل إنجاح هذا المشروع خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن وباء كوفيد 19.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الموقعون على خطة العمل على تعبئة موارد أخرى، وشركاء اخرين من مؤسسات ومنظمات حكومية وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ مضامين برنامج العمل في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن منظمة الإيسيسكو قد لعبت دورا مهما فيما يخص دعم ومواكبة إعداد خطة العمل هذه في جميع مراحلها.
وخلال الفترة الممتدة بين يونيو2020 و يونيو 2021، سيتم في إطار تدابير خطة عمل هذا المشروع تنظيم العديد من الأنشطة لفائدة المكونين، والعاملين في مجال محو الأمية، والجمعيات الشريكة والمستفيدين من برامج محو الأمية، وذلك من أجل تمكينهم من تملك آليات إدماج المقاربة الحقوقية في برامج محو الأمية.كما تهدف هذه الأنشطة أيضا إلى تعزيز المقاربة الحقوقية في المقررات والمناهج، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المستفيدين من برامج محو الأمية، والتعبير عنها في المواقف والسلوكيات والممارسات، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة للاتصالات ووسائط التواصل الاجتماعي في النهوض بثقافة حقوق الإنسان.