قراءة أولية لقرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية وتخفيف الحجر الصحي بالمغرب (الجزء الأول)

المهندس الرئيس الممتاز، الحسن مرزوق خبير وباحث اقتصادي كاتب رأي وفاعل جمعوي

عرف المغرب خلال سنة 2020 على غرار باقي دول العالم انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 ، ولمواجهة هذه الجائحة التي لا زالت تواصل حربها إلى اليوم عــلى البشريـــة في مختلــف أصقاع العـــالم، أعلنــت السلطات العمومية، منذ 20 مارس 2020، حالة الطوارئ الصحية على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.

في هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة المغربية يوم الثلاثاء 09 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406  المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني وتخفيف الحجر الصحي لمدة شهر إبتدءا من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020.

 ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، ارتأيت تسليط الضوء على بعض الجوانب التطبيقية والتنظيمية الواردة في جواب السيد رئيس الحكومة  الذي قدمه ، في 10 يونيو 2020، بمجلس النواب حول السؤال المحوري المتعلق ب ” الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية” ، وكذا المساهمة في توضيح بعض التدابير والإجراءات المرتبطة بهذه الخطة لتعميم الفائدة وتمكين عموم المواطنات والمواطنين من الاستفادة.

– على العموم، إجمالا، يمكن القول أن هناك تحسن ملحوظ فيما يخص الوضعية الوبائية ببلادنا، بحيث يتبين من خلال المؤشرات المسجلة إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو على الساعة العاشرة صباحا ما يلي:

هناك 8455 مصابة مؤكدة،343 785 حالة مستبعدة،210 حالة وفاة،7496 حالة شفاء و 749 حالة نشطة. %92,5من مجموع الإصا بات تمثل الحالات الخفيفة أو عديمة الأعراض، %4,9 حالات معتدلة و %2,5 فقط حالات حرجة تتطلب الإنعاش والعناية المركزة.

أما فيما يتعلق بالمؤشرات الوبائية التي تراعى تدابير تخفيف الحجر الصحي والتي تهم أساسا معدل التكاثر (Rt) ونسبة الفتك ، و نسبة الحالات الخطرة والحرجة، ونسبة استغلال وحدات الإنعاش، فقد عرفت بدورها تحسنا ملحوظا على الصعيد الوطني، باستثناء نسبة التكاثر في بعض العمالات والأقاليم والبروز المتكرر لبعض البؤر الوبائية التي تظهر هنا وهناك.

– وقبل التطرق لهذا الموضوع، يجب في البداية توضيح بعض المفاهيم المحورية من قبيل ” حالة الطوارئ الصحية ” و”الحجر الصحي ” و “العزل الصحي ” التي نراها مهمة ومفيدة في هذا السياق.

أولا، توضيحات حول مفهوم “حالة الطوارئ الصحية’ و”الحجر الصحي” و “العزل الصحي” : ما الفرق ؟

– بخصوص مفهوم حالة الطوارئ الصحية : يتعلق الأمر بظرف استثنائي ، أو بمعنى آخر هو الإطار القانوني العام الذي بمقتضاه الدولة ودون الرجوع إلى البرلمان، تتخذ ما تراه ملائما من تدابير وإجراءات استثنائية. هذه الحالة تفرضها الدولة عندما تواجه خطرا محدقا يمنعها من مزاولة مهامها ووظائفها بشكل اعتيادي في ظل القوانين العادية كما هو الشأن بالنسبة لجائحة كرونا المستجد . ولهذا السبب تكون مضطرة لسن وتنزيل قوانين وإجراءات وتدابير استثنائية التي يجب أن تخرج للوجود وتنفذ بسرعة، نظرا للظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وحيث أن حالة الطوارئ مرتبطة بالمجال الصحي ، ولذلك سميت حالة الطوارئ الصحية.

في هذا الباب، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية ، نذكر منها على وجه الخصوص: إغلاق الحدود، المطارات، المقاهي، المطاعم، المدارس، الجامعات، المساجد، المسابح، حظر التنقل بين المدن والأقاليم والجهات، الحجر المنزلي ، إلى غير ذلك من الإجراءات والتدابير الخاصة بدعم وتقديم المساعدات الاجتماعية للأسر المعوزة والفقيرة، ودوي الاحتياجات الخاصة والمسنين إلخ.

ويتبين من خلال كل هذا أن الحجر الصحي ما هو إلا إجراء من الإجراءات المتخذة في ظل الطوارئ الصحية.

– أما فيما يتعلق بالحجر الصحي فهو إجراء احترازي ووقائي يهم خصوصا الأشخاص، الذين تمنعهم وتفرض عليهم الدولة القيام بحاجة معينة. مثلا، الالتزام بعدم الخروج من البيوت وليس لديهم الحق الخروج منها إلا في الحالات القصوى، والشخص الذي ليست لديه الرخصة الاستثنائية للتنقل ليس لديه الحق الخروج من بيته…بكل بساطة الحجر الصحي هو البقاء بمنزلك…وبما أن الحجر متعلق بالمجال الصحي فلذلك سمي بالحجر الصحي.

– والفرق بين “الحجر الصحي” و “العزل الصحي” ، بخصوص العزل الصحي يكون الأشخاص المصابين معروفين مسبقا ويتم عزلهم لتفادي إصابة انتشار الوباء وعداء الآخرين. أما الحجر الصحي يهم الجميع لأننا لا نعرف المصاب من غير المصاب، والمريض من غير المريض للتحكم في الوباء وتفادي انتشاره.

وبصفة عامة، يمكن القول أن رفع حالة الطوارئ تعني تلقائيا رفع الحجر الصحي، والعكس غير صحيح.

ورفع الحجر الصحي يعني تلقائيا رفع العزل الصحي، والعكس غير صحيح.

لقد شرع المغرب في تطبيق حالة الطوارئ ابتداءا من 20 مارس 2020، وتم تمديده لثلاث مرات على التوالي. أول تمديد كان ساري المفعول إلى غاية 20 ماي 2020، والثاني إلى غاية 10 يونيو 2020 والثالث أصبح ساري المفعول ابتداءا من 11 يونيو 2020 وسينتهي يوم 10 يوليوز 2020. (تــابـــع)