مشاريع التأهيل الحضري بمدينة وزان : عندما يصبح المجلس البلدي سببا في عرقلة تنفيذ مشاريع مهمة تقدر بالملايير

بقلم نور الدين عثمان

عقد اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر عمالة وزان ترأسه عامل إقليم وزان السيد مهدي شلبي خصص لمناقشة وضعية مشاريع التأهيل الحضري لمدينة وزان ومدى تقدم إنجازها وهو اللقاء الذي حضره كل من رئيس المجلس الإقليمي والبلدي لوزان إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وممثلين عنهم إضافة إلى مكاتب الدراسات التقنية والفنية وممثلين عن القطاعات الحكومية ذات الصلة بمشاريع التأهيل الحضري والبنيات التحتية.

وبعد عملية تقديم الخطوط العريضة لهذه المشاريع التي تهم التأهيل الحضري للمدينة لتنطلق بعد ذلك عملية المناقشة بين مختلف الشركاء لمعرفة مدى تقدم الأشغال والاكراهات التي حالت أو تحول دون تنزيلها بشكل سليم.

لكن قبل سرد تفاصيل هذا الاجتماع لابد من إطلاع الرأي العام الوزاني أن الأمر يتعلق بتسع مشاريع تهم مختلف المجالات وتقدر تكلفتها مجتمعة بعشرات الملايير  تضم مساهمات مختلف الشركاء منهم المجلس الإقليمي والمجلس البلدي و وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال الوكالة الحضرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إضافة إلى شركاء آخرين لا يتسع المقام لذكرهم.

ورغم أهمية المشاريع التي كان من المنتظر أن تنعكس إيجابا على ساكنة المدينة وتساهم في تحقيق إقلاع تنموي حقيقي بعد عقود من التهميش، لكن التعثرات والعراقيل والاكراهات التي رافقت إنجاز وتنفيذ هذه المشاريع جعلت هذا الحلم مؤجلا إلى وقت لاحق قد يأتي وقد لا يأتي أبدا على غرار الكثير من المشاريع السابقة التي ذهبت أدراج الرياح نتيجة البيروقراطية والفساد والحسابات السياسية الضيقة التي تدفع ثمنها ساكنة المدينة.

ولكي أكون منصفا مع الجميع لابد من سرد المعطيات التالية حتى أضع الرأي العام المحلي في صورة ما جرى ويجري.

1- يلاحظ ومن خلال تتبعي لأشغال هذا الاجتماع أن مجموعة من المشاريع لم تتقدم اي مقولة للمشاركة فيها ( صفقات غير مثمرة) وتكرر الأمر مرتين في بعض المشاريع، وهذا يطرح إشكالية صدقية الدراسات التقنية المنجزة من طرف بعض مكاتب الدراسات ومدى مطابقتها للواقع على الأرض،إضافة إلى إشكالية ثقة المقاولات في الإدارة بوزان فكثرة العراقيل والبيروقراطية أدت إلى نفور الشركات من مشاريع وزان المدينة.

2 – البطء في إنجاز هذه المشاريع بسبب تعدد الشركاء في المشروع الواحد وتعدد المتدخلين وكثرة اللجان وعدم التزام الشركاء وتداخل السياسي والإداري والتقني في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

3 عدم التعاون والتنسيق الجيد والفعال بين الشركاء مما ينعكس سلبا على سير وجودة الأشغال ومدى تقدمها كمثال على ذلك فقطاع الماء والكهرباء أصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام تقدم الأشغال بهذه المشاريع.

4 – عدم التزام المقاولات الحائزة على الصفقات بالحيز الزمني المخصص لنهاية الأشغال وما يرتب عن ذلك من مشاكل وصراعات تدفع ثمنها المدينة وذلك راجع أساسا إلى ضعف المراقبة وببوقراطية الإدارة والتأخر في صرف المستحقات المالية للمقاولات.

5  – غياب تصور مسبق وواضح لطريقة وكيفية تنزيل هذه المشاريع، فعدم الإلمام الجيد بالميدان والمحابات في بعض الأحيان ينتج عنها مشاكل جمة لا تكون في الحسبان، الأمر الذي يقتضي إلى تعديل الدراسات التقنية أو تعديل الاتفاقية برمتها.

6 – تغليب المصالح السياسية الضيقة لدى بعض الفاعلين السياسيين على حس المسؤولية والصالح العام.

لكن ورغم هذه المشاكل سواء الجوهرية أو الجزئية التي يبقى التغلب عليها ممكنا عبر تضافر الجهود بين مختلف الشركاء مع تفعيل مبدأ المراقبة والتتبع بشكل صارم إضافة إلى التدخل في الوقت المناسب لحل كل الإكراهات التي تعيق تنفيذ وإنجاز هذه المشاريع ، فإن أكبر عائق يبقى أمام تنفيذ هذه المشاريع وفق اتفاقيات الشراكة بين مختلف الأطراف هو عدم التزام المجلس البلدي لوزان بحصته المالية في الكثير من المشاريع نتيجة عدم توفره على السيولة المالية ،إضافة إلى أن المشاريع التي يكون فيها المجلس البلدي هو حامل المشروع تكون نتيجتها غير مثمرة ( وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام) مما يعرقل بشكل جدي تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع.

هذه المشاريع المهمة تتركز في مدينة وزان وتنفيذها سينعكس بشكل إيجابي على ساكنة المدينة ولهذا يقع العبء والمسؤولية الأكبر على المجلس البلدي لوزان لتنزيلها بشكل سليم وسريع على اعتبار أنه حاضن هذه المشاريع وساكنة المدينة هي المستفيدة منها أولا وأخيرا، لكن للأسف المجلس البلدي عجز عن القيام بدوره في تنزيل هذه المشاريع وترجمة هذه الاتفاقيات المهمة على الأرض وفي المقابل انخرط في حملة تضليل الرأي العام في محاولة منه الهروب من المسؤولية الملقاة على عاتقه أمام ناخبيه، فعدم استغلال الظرفية بتواجد حزب رئيس جماعة يترأس حزبه الحكومة إلى جانب شركائه في المجلس والحكومة لجلب أموال للمدينة لتنفيذ مشاريع لصالح الساكنة يعتبر فشلا في علم السياسة، وهذا الارتباك والفشل للأسف تدفع ثمنه ساكنة المدينة ومستقبل أجيالها.