لجأ مجلس النواب أول أمس في اجتماع رؤساء الفرق إلى توسيع البرلمانيين المقبولين لحضور جلسات مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي الذي سيحال على البرلمان الأسبوع المقبل بعد عرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور. وذلك بعد قرار الطعن الدستوري الذي قدمه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب’’لأصالة والمعاصرة’’ بشأن الخروقات المسطرية التي شابت عملية التصويت على قانون رفع سقف القروض.
وكشفت مصادر عليمة بأن المالكي رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق اتفقوا على تحديد الحضور في 108 برلماني من أصل 395 وهو ما يعني فرض الغياب على 287 برلماني والسماح لهم بالبقاء في منازلهن مقابل الحصول على مليار سنتيم دون عمل. مع تحديد نسبة الحضور وفق معيار التمثيل النسبي لضمان تمرير القانون المالي التعديلي والخوف من اسقاطه من طرف المعارضة.
Discussion about this post