خطة لإنعاش الاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة

حث خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين الجهويين لوضع خطة محكمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي، خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، وتفعيل دور لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية التي تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بالجهة.
وذكر والي الجهة، خلال لقاء عقد الجمعة الماضي، بالأهمية القصوى التي يوليها الملك لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل 20 مارس الماضي، مشيرا إلى المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية بإقرارها حزمة من التدابير الوقائية الموجهة لحماية صحة وسلامة المواطنين لاحتواء التداعيات الاقتصادية التي أفرزتها هاته الأزمة الصحية.
وأضاف والي الجهة أن تزامن تفشي فيروس كورونا مع الظروف المناخية الصعبة، التي يشهدها المغرب، عمق التداعيات السلبية لهذه الجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني بصفة عامة والجهوي بصفة خاصة، مؤكدا أن العديد من الأنشطة التي تعتبر أساسية في اقتصاد الجهة، أصبحت متوقفة كليا أو جزئيا نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية، مما عطل حركة الدورة الاقتصادية وزاد في صعوبة الوضع الاجتماعي بالجهة.
وثمن جميع المتدخلين مبادرة إحداث اللجنة الاقتصادية الجهوية، ما يمكن من بلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها وتعزيز روح التآزر وتشجيع استقطاب الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل بالجهة.
واقترح عبد العزيز فارسي، نائب الرئيس العام لاتحاد مقاولات المغرب، بلورة مخطط للإنعاش الاقتصاد الجهوي ينبني على تدابير جهوية تكميلية لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة وإدماج رقمنة المقاولات وتشجيع الاستثمار في مجال الرقميات واحتضان المقاولات الناشئة، وحث على إحداث صندوق جهوي للاستثمار لدعم نسيج المقاولات يمنح مكافأة مادية على تشغيل الشباب ويحمي المقاولات المتضررة من الجائحة من السقوط في أحضان القطاع غير المهيكل، فضلا عن تشجيع  هذا الصندوق المقاولات على استعمال الوسائل والآليات الرقمية في التدبير والإنتاج، وتحفيز الطلب ولعب أدوار أكثر مركزية للدولة ومنح الأفضلية للمنتوج الوطني عموما، والمنتوج الجهوي خصوصا، بإنشاء علامة “منتوج جهوي” ودعم التعاونيات الجهوية بإحداث منصة للتسويق الالكتروني للترويج للمنتوجات المجالية، وتجميع وتبسيط المساطر الإدارية وتركيز المعلومات على مستوى الشباك الوحيد، التابع للمركز الجهوي للاستثمار.