كشفت مصادر عليمة، أن حكومة العثماني دخلت في خلاف كبير حول القرار الذي ستتخذه بشأن مصير حالة الطوارئ و الحجر الصحي الذي سينتهي أمده يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري.
وأكدت ذات المصادر أن هناك من توجه يدافع عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ال1ي طالب بتمديد إضافي لمدة طويلة الأمد نسبيا لحالة الطوارئ الصحية مع رفع تدريجي للحجر الصحي، تخص قطاع السياحة وقطاعات حيوية اقتصادية، ابتداء من نهاية المرحلة الثانية للتمديد يوم الأربعاء المقبل. والأخذ بعين الاعتبار القرارات المتخذة حسب المجال الترابي للجهات في نطاق قانون الطوارئ الصحية.
بينما يدافع التوجه الثاني الذي يمثله سعد الدين العثماني ووزراء العدالة والتنمية عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية مادام أن المؤشرات الصحية تشجع على ذلك، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وتشير ذات المصادر، بأن توجه وزير الداخلية لقي دعماً كبيراً من وزراء السيادة و وزراء الأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.هذا، وبعد اتصالات ومشاورات مكثفة، ذهب التوجه العام نحو تمديد حالة الطوارئ التي سيعلن عنها بعد غد الأربعاء خلال اجتماع المجلس الحكومي الاستثنائي، والذي سيليه حسب مصادرنا مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس
Discussion about this post