إقليم تنغير..بيان استنكاري من ذوي حقوق الأراضي السلالية لقبيلة أيت امحمد، جماعة تودغى السفلى

إلى الرأي العام المحلي، والجهوي، والوطني:

        بعدما استبشرت الجماعات السلالية خيرا ببداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الجماعية، سواء البورية منها أو الواقعة داخل دوائر الري؛ المملوكة لهذه الجماعات، والتي دعا جلالة الملك من خلال خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة (أكتوبر 2018) إلى تمليكها لفائدة ذوي الحقوق،

من خلال إصدار ثلاثة قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، بعد عدة محطات؛ منها الحوار الوطني حول أراضي الجموع تحت الرعاية الملكية السامية، وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة؛ والتي أكد فيها جلالته على إعادة النظر في القوانين من أجل إصلاح المنظومة العقارية، بتغيير الترسانة القانونية التي تؤرخ لزمن الاستعمار، فوجئت الجماعة السلالية لقبيلة أيت امحمد، وجماعات سلالية أخرى، بجماعة تودغى السفلى، بنشر مرسومين بالجريدة الرسمية عدد: 6871 بتاريخ 12 شعبان 1441،( 6 أبريل 2020)، أولهما تحت رقم 2.20.235 صادر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020) بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو زورا وطمسا للحقيقة، وهضما لحقوق الغير “أكدال أيت عيسى إبراهيم القطعة رقم 2” الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة تنغير إقليم تنغير. وثانيهما تحت رقم 2.20.236 صادر بنفس التاريخ بتحديد تاريخ افتتاح التحديد الإداري للقطعة رقم 1 من نفس العقار.

وإذ يستنكر ذوو الحقوق للجماعة السلالية لقبيلة أيت امحمد ( حوالي 5000 فرد) ما صدر في هذا العدد من الجريدة الرسمية و يتحفظون عليه كليا،  و ينددون بتوقيت نشره؛ حيث جميع المواطنين، بقيادة أعلى سلطة في البلاد، منشغلون بكل تضامن مع مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، والتدابير الوقائية للحد من انتشاره. وهذا يدل على أن أراضي الجماعات السلالية لا تزال -كما كانت- محل مزايدات سياسية واقتصادية واجتماعية من طرف من ينظرون إلى هذه الأراضي بمنطق الأموال، ويعتبرون أعضاء هاته الجماعات خزانا انتخابيا يستوجب الترافع من أجله ولو على حساب معاناة ذوي الحقوق من جماعات أخرى.

  كما ينددون بإهمال طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين ذات الصلة. بل على العكس قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل حتى في الإحداثيات الوهمية التي وضعت كحدود للقطعتين موضوع التحديد المرفوض من قبلهم ويلتمسون فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات هذا الإهمال.

  لاسيما وهذه المقررات غير مبنية على أية أسس ووثائق تثبت أحقيتها بل وتضرب عرض الحائط منطق التاريخ الذي أشار إلى قدم استقرار قبائل تودغى بهذا المجال من خلال الإشارات التي تعود على الأقل إلى القرن الثامن الميلادي،  ليمنح المرسوم الذي نعارضه بشدة وبقوة القانون، فرصة لاستيلاء سكان قبيلة استقرت جنوب القبائل المتضررة في فترة تعود إلى بداية القرن التاسع عشر، والتي تسعى جاهدة اليوم للزحف على الأخضر واليابس، بمنطق عقلية متجاوزة، ودون الأخد بعين الاعتبار منطق دولة الحق والقانون والعرف المميز لقبائل وفخدات تودغى. وبالتالي فإن أصحاب التنديد يحتفظون بحق الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل في ظل القانون.

    وإذ يشجبون المقررات المفتقرة لأدنى إثبات، فهم يعلنون للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:

–  إنهم لن يدخروا جهدا في الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل في ظل القانون.   

–  إن نائب أراضيهم سيقوم بالتعرض فيما يخوله القانون على أشغال عملية التحديد الإداري هاته؛ وسيوظف المساطر الجاري بها العمل لتقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف.

– يعلنون للرأي العام استنكارهم الشديد لهذا القرار الجائر في حقهم، ويطالبون السيد رئيس الحكومة بوضع حد لهذا الإجراء المناقض لتوجهات الدولة حيث يشجع على التنافر والفتن بدل الاستثمار.

أيت أمحمد في 04 ماي 2020