تعليق أداء فواتير الماء حتى إشعار آخر

علي بوعا

في ضل أزمة كورونا وتداعياتها على المغرب وبعدما تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين على منصات التواصل الإجتماعي، خبر تعليق أداء فواتير الماء والكهرباء وكذا الأقساط الشهرية المتعلقة بالقروض البنكية وحتى الواجيات الكرائية المتعلقة بالمساكن والمحلات التجارية وغيرها في محاولة منهم مناشدة الضمائر الحية للمغاربة قصد التضامن والتآزر في هذه الظروف العصيبة مع الفئات الهشة والتي تشكل القاعدة في المغرب.

وعليه، خرج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ببلاغات تكديبية ردا على من قالوا عن تعليق أداء الفواتير. وشدد بلغة قاسية على كونه سيستمر في إستخلاص الرسوم المتوجبة عن إستهلاك الماء والكهرباء كمؤسسة مواطنة  على حسب بلاغه. واستمر المكتب الوطني للماء والكهرباء متابعا في بلاغه السابق أنه سيلجأ إلى مؤسسة القضاء قصد متابعة ناشري البلاغ، ليزيد بذلك الوضع إحتقانا وكارثية. إذ، فيروس كوفيد 19 يطارد حياة المغاربة ويقوض من حركتهم وتنقلاتهم، كما قوض بتوقيف العمل في العديد من القطاعات، أرزاقهم وأرزاق أسرهم التي لا تجد وجبات أكل تقدمها لصغارها في حين تبحث العديد من المؤسسات كسالفة الذكرعن خطابات من شأنها أن تثير حفيضة الطبقة المعوزة، إلا أن الأمر لم يتجاوز يوم الإثنين الماضي حيث تم تداول بلاغ رسمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء ينهي فيه إلى عموم المواطنين تعليق أداء فواتير الماء توصلنا بنسخة منه.

فما سر هذا التغيير المفاجئ يا ترى؟ عن المكتب الوطني للكهربا والماء. وإلى أي حد ما ستحدو الأبناك حدوه وكذا شركات الإتصال وغيرها ممن يقدمون خدمات للمغاربة تضامنا معهم في هذه المحنة. أم أن الأمور ستبقى مجرد بهرجة وخطابات فارغة … هذا ما سيكف عنه قادم الأيام.