أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن “الولوج للمناصب العليا مؤطر بأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 2.12 المتعلق بالتعين في المناصب العليا والمرسوم التطبيقي المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في المجلس الحكومة والتي تحث على مبدأ المساواة وتكافئ الفرص والإستحقاق والكفاءة.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة غيثة مزور، في معرض جوابها على أسئلة مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، دعت في توصياتها المتعلقة بالأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد على التجديد المنتظم لمسؤولي الوظيفة العمومية العليا على المستويين الوطني والمحلي، والرفع من جاذبية هذه الوظيفة وتحديد وانتقاء خزان الكفاءات المرشحة لتحمل المسؤولية وتثمين خبرتها وقدراتها القيادية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه “في هذا الإطار فإن أحكام القانون التنظيمي والمرسوم المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا تسمح بأن يكون في إعلانات فتح باب الترشيحات تحديد الشروط المطلوبة خاصة منها الكفاءة، التجربة المهنية، والمؤهلات العلمية، حسب طبيعة المنصب المراد شغله وخصوصياته، حيث يتم في هذه الإعلانات توصيف المنصب المفتوح للتباري وطبيعته وخصوصياته، وتحديد الشروط اللازم توفرها في المترشحات والمترشحين بناء على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات لاسيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية والخبرة الملائمة لهذا المنصب”.
وشددت غيثة مزور، أنه “كل إعلان في ظل احترام هذه المقضتيات فهو يتماشى مع المقضيتات الدستورية والقانون التنظيمي، مشيرة إلى أن “لجنة تتكون من أعضاء لديهم خبرة وكفاءة تقوم بدراسة الترشيحات وإجراء المقابلات مع المترشحين من أجل الإنتقاء واقتراح ثلاثة مترشحين على السلطة الحكومية المعنية”.
مؤكدة أن دور اللجنة ينصب على احترام الشفافية والمساواة والإعتماد على الكفاءة العلمية والنزاهة والتجربة المهنية التي لابد أن تتلائم مع متطلبات وموصافات المنصب المراد شغله”.وأكدت على أن “الحكومة تعطي العاية لمنظمة العيين في المناصب العليا لما لها من أهمية بالغة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية الكبرى في بلادنا”.
