لفتيت يحدث زلزالا تحت أقدام أعضاء ورؤساء جماعات متورطين في اختلالات خطيرة

كشف تقرير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه على ضوء تقارير المجالس الجهوية للحسابات عن مختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم، في حين بلغ مجموع المتابعات القضائية 82 حالة.

وذكر التقرير الصادر عن وزارة الداخلية بأنه جرى تحريك متابعات قضائية في حق عدد من منتخبي المجالس الجماعية،في مختلف جهات المملكة.

وقد تقرر بناء على ذلك، عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، حيث تم عزل 27 رئيسا طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، ورئيس واحد طبقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وكذا عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، طبقا لمقتضيات المادة 64 من قانون الجماعات، كما تم تحريك المتابعة الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.