الرميد في موقف حرج بعد مساءلته في البرلمان حول الاعتقالات بسبب حرية التعبير

وجهت فدرالية اليسار الديمقراطي رسائل واضحة وصريحة إلى مصطفى رميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كون أن الدولة تساهم في بروز أشكال الإحتجاج الجديدة من تعبيرات تمس أحيانا القانون، بسبب القمع وخنق الأصوات وحرية التعبير.

ووجه مصطفى الشناوي البرلماني عن الفدرالية مراسلة تضم سؤالا كتابيا لوزير الدولة، يسائله عن الإجراءات الكفيلة بالحد من انتهاك حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان، وضمان احترام مضامين الدستور، وإيقاف متابعة المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين بسبب أراءهم وقمع حريتهم في التعبير.

وأشار البرلماني اليساري، في مضمون مساءلته، أن الهجوم الذي تشهده اليوم الحريات خطير جدا، ويؤكد التراجع الذي يعرفه المغرب في احترام حقوق الإنسان حسب الطرائق التي تسير فيها الحكومة، حيث عبرت منظمات وهيئات حقوقية عن قلقها إزاء ذلك.