هيئة حقوقية: مشروع قانون المالية يكرس الفوارق الاجتماعية

مولاي زايد زيزي

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل والإنصاف.

وأفاد المكتب المركزي للجمعية في بلاغ له، أصدره أمس الأربعاء، إثر اجتماعه الأخير،  أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2020 من تدابير إجرائية سيكون، بالتأكيد، لها وقع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الفئات والقطاعات والمجالات.

وبعد اطلاعها على بنوده والتفاصيل التي تضمنتها الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، واستحضارها لخلاصات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3 و4 ماي 2019 تحت شعار “العدالة الجبائية”، وكذا التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد”، بتاريخ 2 مارس 2019؛ خلصت الهيئة الحقوقية ذاتها أن مشروع قانون المالية الجديد تميز على مستوى الموارد الضريبية، بخلوه من أي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف التي صدرت في الوثائق المشار إليها أعلاه والمتمثلة في :

– إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع بناء على مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة.

-عقلنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية في مشروع قانون المالية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخلق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة.

-الإخضاع الضريبي التصاعدي للقطاع الفلاحي عملا بمبدأ المساواة وقواعد العدالة الجبائية؛—  إرساء ضريبة على الثروة وقواعد جبائية تقلص من الفوارق الاجتماعية وتعيد النظر في توزيع الموارد والثروة؛

–  محاربة التملص والتهرب الضريبي المستشري في أوساط الملزمين؛

–  التخفيف من العبء الضريبي بما يساهم في الرفع من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود؛—  تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

 وعلى مستوى الإنفاق والمصاريف العمومية، قالت الجمعية إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 اتصف بالاستمرارية في نفس المنهجية والوثيرة في صرف الميزانية، وفي عدم التوازن والتفاوت القطاعي والمجالي وذلك من خلال تغييب القواعد الخاصة بترشيد النفقات العمومية ومنها مبدأ الإنفاق على قاعدة المنفعة العامة؛ والاستمرار في الإنفاق في مجالات غير مرتبطة بمصلحة المواطنين ولا بأية مردودية في مجال التنمية؛  وضعف الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة منها الصحة والتعليم رغم ارتباطهما المباشر بالحاجيات ذات الأولوية للمواطنين والمواطنات، وغياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات وعدم مناقشتها، حتى في البرلمان، لأسباب مرتبطة بنوع من القدسية.

 وبناء علي كل ما سبق فان المكتب المركزي، وانطلاقا من المبادئ المؤسسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تستحضر الأسئلة المتعلقة بالبعد الحقوقي في وضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي صلبها قوانين المالية، أكد المكتب على التراجع على كل الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية في مجال الضريبة على القيمة المضافة ومنها تلك المتعلقة بالسيارات الاقتصادية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها والثمور المصنعة…..،،وفي مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك، حماية للقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى؛

كما أكدت الهيئة الحقوقية على توسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشملا المداخيل والأرباح الناتجة عن القطاع الفلاحي بشكل تصاعدي وبما يضمن مبدأي العدل والمساواة، بين الفئات والقطاعات؛ وإرساء الضريبة على الثروة وإخضاع الممتلكات العقارية والإرث، كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الجبائية المعمول بها؛

وشدّدت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبة وخاصة تلك الممنوحة، بدون أي مبرر مقبول، للشركات المكتسبة لصفة ” القطب المالي للدار البيضاء”، وتلك الواقعة فيما سمي “بالمناطق التسريع الصناعي”، مع جعل كل الامتيازات مشروطة بالنتائج المؤثرة في المنفعة وفي مقدمتها الزيادة في مناصب الشغل في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الاستقرار؛

ودعت إلى إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية والحد من الإنفاق الغير المنتج للخدمات العمومية وتوظيف الموارد وفق المنفعة العامة، والتقليص من ميزانيتي القصر والتسليح وجعلهما في خدمة البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية بما فيها الزيادة في الأجور علما أن فئة واسعة من العسكريين ومن القوات العمومية والمتقاعدين تعيش أوضاعا لا تحفظ الكرامة لهم؛ ــ إقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي وتقوية نظام المراقبة وعقلنته، وتطبيقه على الجميع بدون تمييز كيفما كان نوعه ومصدره.

 وشددت على ضرورة إيقاف العمل بنظام جبائي غير مستقر، يتسم بتعديلات متكررة لنفس البنود، وغير منسجم ومعقد بكثرة الإجراءات وتعدد النسب؛  وضرورة التنصيص على ميزانية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار غياب ميزانية خاصة يكرس سياسة التمييز ضد السكان الأصليين والتهميش والإقصاء الممنهجين.

 كما طالبت بوقف أي إجراء قانوني أو تشريعي من شأنه إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها؛ وبوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في مجال الاستثمار العمومي، بدل الاستمرار في خوصصة وتفويت القطاعات العامة بما فيها الإستراتيجية والحيوية لتغطية عجز الميزانية الناتج أساسا عن الهدر وسوء التسيير والتملص الضريبي.