سؤال لوزير الداخلية حول الوضع الاجتماعي لأساتذة بلا عقود وبلا أجور وبلا تقاعد

مولاي زايدي زيزي

استفسر مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار والديمقراطي،  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن المعاناة والحيف الحاصل في حق أساتذة التعليم الفني على المستوى الجماعية لمدينة الدار البيضاء، وذلك في سؤال كتابي وجّهه إليه أمس الإثنين.

وطالب الشناوي وزير الداخلية بالتدخل من أجل إنصاف الأساتذة العاملين في القطاع الفني على المستوى الجماعي للدار البيضاء.

وجاء في سؤال الشناوي، الذي تتوفر جريدة “التحدي الإفريقي” على على نسخة منه، أن معاناة أساتذة قطاع التعليم الفني على المستوى الجماعي للدار البيضاء، تتمثل في كون القطاع المذكور هو من ضمن القطاعات التي تدخل في اختصاص سلطة مجلس مدينة الدار البيضاء، حيث تم إنشاؤه تفعيلا لمقتضيات ظهير 24 غشت 1942 بموجب القرار البلدي المستمر رقم: 154 تاريخ 1 يناير 1944 وهو الجاري به العمل إلى حد الآن، وهو الذي يرسخ معاير “الترسيم”، في ما يتعلق بتوظيف الأساتذة دون نية أية إشارة في مضامينه لصفة “العرضي” أو “المؤقت” التي تستعملها دوما الجهات المسؤولة”.

 وأضاف الشناوي في سؤاله أن “أساتذة قطاع التعليم الفني بالدار البيضاء، من الرواد والجيل الثاني والشباب، وبصفتهم متفرغين ومتعاونين ومنهم من عمل وساهم لعقود ولمدة تتجاوز 30 سنة”، مشيرا إلى أن “هؤلاء ساهموا بشكل متميز في إشعاع القطاع الفني وترسيخ قيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو ما ترك وقعا وأثرا إيجابيا على طلبة الفن بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم الاجتماعية”.

وتابع الشناوي في سؤاله الموجه لوزير الداخلية “لكن كل ذلك مع الأسف قوبل من طرف الجهات المتحكمة في القطاع بشكل مباشر بالنكران والجحود والشطط والتحايل في إعطاء الشغيلة كل حقوقها التي يضمنها الدستور ويحميها القانون”.

وأشار الشناوي “أن هؤلاء الأساتذة لا حق لهم في الترسيم بالرغم من الأقدمية التي تفوق 30 سنة من العمل بالنسبة لعدد من الأساتذة، ولا حق لهم في التقاعد، ولا حق لهم في التغطية الصحية، ولا حق لهم في ما تتحصل عليه باقي الشغيلة، وغياب أي تعويضات أو منح تحفيزية للأساتذة المتفرغين أو المتعاونين مع المعاهد، ولا حق لهم في الحصول على شهادات العمل أو الأجرة، بل اقتطاع قسري لسبة 30 % كضريبة بدون سند قانوني واضح، بالإضافة إلى التماطل في صرف أجور العديد من الأساتذة ومصادرتها لمدة تفوق 6 أشهر ابتداء من شهر يناير 2019، وهناك من لم يتوصل بها إلى اليوم”.

وشدّد الشناوي على أن “كل هذه الخروقات تقع مع الأسف في سنة 2019، وبأكبر مدينة بالمغرب ومن طرف أغنى مجلس مدينة وبالقطاع الفنين وفي حق أساتذة يدرسون الفنون بكل أصنافها منذ سنين بمعاهد من بينها ما يعتبر تراثا للمدينة”.