نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم السبت 2 نونبر 2019 بالدار البيضاء، ندوة وطنية تحت عنوان “إصلاح مدونة الأسرة: مدخل أساسي للتمكين الاقتصادي للنساء“، بحضور أسماء حقوقية نسائية بارزة، منهم الأستاذة المحامية مريم جمال الإدريسي، ونزهة الصقلي وزيرة المرأة والتضامن السابقة.
ويندرج اللقاء في إطار سياق سياسي مرتبط بارتفاع مطلب إصلاح الاختلالات السوسيو اقتصادية التي تعاني منها كافة الطبقات الاجتماعية الفقيرة وعلى رأسها النساء، وبالمطالبة بالإصلاح الشامل والجدري لمدونة الأسرة باعتبارها مدخل استراتيجي لمناهضة الفقر وسط النساء.
ويهدف اللقاء إلى التبادل وتقاسم الرؤى والحلول حول المادة 49 من مدونة الأسرة القائلة “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
ويُضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.) نظرا للاختلال الذي شاب تفعيل هذه المادة 14 سنة بعد دخولها حيز التنفيذ.
Discussion about this post