لدواعي إنسانية، السلطات المغربية تفتح باب العودة لمغربيات نساء الدواعش

التحدي الإفريقي

أعطت السّلطات المغربية موافقتها لإعادة المغربيات، نسوة “الدواعش” إلى المغرب طالما أنهن لا يمثلن أي خطر.

كما أشارت بأن بابُ العودة إلى الوطن بات مفتوحاً أمام عشرات المغربيات وأطفالهنّ المرتبطين بتنظيم “داعش” الإرهابي، الذي يعيشُ آخر أيّامه بعد مقتل زعيمه، أبو بكر البغدادي، حيث وبحسب مصادر مغربية رسمية، فإن “280 مغربية رفقة 391 طفلا يتواجدون في بؤر التوتر في الشّرق الأوسط”، مضيفة أن “هناك جهودا من المغرب للتدخل”.

وبناء على احصائيات رسمية لبعض الدول التي تؤوي هِؤلاء، فإن مخيمات شمال شرق سوريا تؤوي 12 ألف أجنبي، منهم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة. وتجري الإدارة الكردية اتصالات مع دول أوروبية، بينها ألمانيا، لتسلم مواطنيها من عائلات الجهاديين.

وتطالب عشرات النّساء المحتجزات في مراكز الاعتقال التابعة لقوات سورية الديمقراطية، وهنَّ في الغالب زوجات قادة ومقاتلين في تنظيم “داعش” بسوريا والعراق، بضمان عودتهنَّ إلى المغرب خوفاً من بطشِ التنظيمات المتطرّفة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، “بسيج” عبد الحق الخيام، أثناء ندوة صحافية، ” إنّ هؤلاء لسن إرهابيات، لأنهن رافقن أزواجهن”، وتابع أن “هناك معاملة خاصّة لهن، لأنهن لم ينتقلن إلى بؤر التوتر للجهاد، هناك جهود من المغرب، ولا يمكن أن نلومهن على شيء”.

وفي ذات السّياق، قال محمد بنعيسى، باحث في المركز المغربي لدراسة الإرهاب والتطرف، “إنّ المقاربة المغربية تجاه نساء وأطفال داعش مقاربة ذات بعد إنساني، على اعتبار أن النّساء والأطفال لا يتمتّعون بأدوار قيادية في معارك القتال، وإنما كن زوجات يتْبعن رفقة أطفالهن أزواجهن الذين ذَهبوا إلى بؤرِ التّوتر من أجل الجهاد والقتال مع القوات المتطرّفة”.

مسترسلا، “ أنّ هذه “المقاربة الإنسانية تعكسُ التزامات المغرب الدّولية، حيث إنّه وقّع على الاتفاقية الدولية للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الدول الموقعة عليه بتحمّل تبعات مشاركة مواطنيها في الحروب والمعارك القتالية”.