فيدرالية اليسار تفضح المنتخبين المتورطين في كارثة النقل الحضري بالبيضاء

مولاي زايد زيزي

عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، عن استغربها واستنكارها لطريقة تعامل المنتخبين مع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تغيير الفاعل المفوض له ليس كافيا لتحقيق الآمال و التطلعات المشروعات لسكان الدار البيضاء.

وطالبت الفيدراليةـ في بلاغ أصدرته أمس الجمعة، توصلت جريدة “التحدي الإلإريقي” نسخة منه، بالمحاسبة الشاملة وبتحقيق مستقل و شفاف حول خروقات المرحلة الماضية (مدينة بيس)، وخروقات المرحلة الانتقالية ومعاقبة كل المسؤولين عن كارثة النقل والمتواطئين معهم كيفما كانت صفاتهم و دون استثناء لأحد.

 وسجلت فيدرالية اليسار، بكل أسف “تأكيد عمدة مدينة الدار البيضاء، للمخاوف التي عبرت عنها فيدرالية اليسار الديمقراطي في دراستها في يوليوز الماضي، من أن طريقة تدبير مرحلة ما بعد (مدينة بيس)، شابته عدة اختلالات ستؤدي لعدم دخول الحافلات الجديدة التي وعد بها، قبل شتنبر 2020، و أن على المواطن البيضاوي التحمل و الصبر طيلة هذه المدة !

وتابعت الفيدرالية “أن منتخبي  الدار البيضاء يصرون بانعدام مسؤوليتهم وضعف كفاءتهم على تكرار نفس الأخطاء منذ 15 عاما في ملف النقل الحضري”، مبرزة أنه “رغم الصرخات اليومية للمواطنين، ورغم نداءات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء منذ شهور حول الوضعية الكارثية لخدمة النقل الحضري والأثر السلبي لنمط التدبير المفوض الحالي على مستوى الخدمات، فإن منتخبي الدار البيضاء يكررون في سنة 2019 نفس أخطاء مسيري المدينة سنة 2004، وذلك بتفويض حق أصيل للساكنة لشركة خاصة”.

وأوضحت الفيدرالية أنه “طيلة 15 سنة، استفادت الشركة المفوض لها سابقا (مدينة بيس) من منح عمومية بقيمة 700 مليون درهم دون معرفة كيفية صرف تلك الأموال العمومية المصدر و دون أن يظهر أدنى تحسن على مستوى الخدمات.

وتابعت “بل على العكس تماما، و بتواطؤ واضح من مسؤولي المدينة، لم تحترم الشركة المفوض لها العديد من الشروط المنصوص عليها في عقد التفويض، لا سيما عدد الخطوط (75 خطا فقط عوض 154 المنصوص عليها في العقد)، عدد الحافلات (800 حافلة عوض 1350، و 200 حافلة فقط منذ الصيف الماضي ! )، استيراد حافلات مستعملة تتجاوز أقدميتها المدة المنصوص عليها في العقد، التعامل مع خطوط النقل بمنطق تجاري محض عوض المنطق الخدماتي (تفضيل الخطوط الأكثر ربحية على حساب خطوط أخرى)”.

 وأفادت الفيدرالية أن  “العديد من الخروقات التي وضعت مصير ملايين البيضاويات و البيضاويين رهينة لخدمة نقل تفتقر إلى أبسط شروط الصحة و السلامة، ناهيك عن مضاعفة سعر تذكرة النقل من 2.5 درهم سنة 2004 إلى 5 دراهم حاليا في الخطوط داخل الدار البيضاء، تورد فيدرالية اليسار.

ورغم هذه الخروقات الجسيمة، لم تكلف لجنة التتبع المشكلة من المنتخبين والسلطات عناء الاجتماع سوى مرتين طيلة 15 سنة، كما لم يتم تحيين العقد ومراجعته طيلة مدة التفويض، و لم يتم مراقبة جودة الخدمات… بل على العكس، فشل مجلس المدينة لأكثر من ولاية و مع أكثر من أغلبية من القيام بواجباته القانونية و الأخلاقية إتجاه المواطنين.

وأشارت الفيدرالية إلى أن “فسخ العقد من الشركة السابقة لم يتم بمبادرة من الأغلبية الحالية، رغم صرخات المواطنين و المجتمع المدني، بل انتظرت الأغلبية الحالية أربعة سنوات كاملة بكل انتهازية وتجرد من المسؤولية في عقد الشركة السابقة (مدينة بيس)، لعدم تجديده عوض فسخه ومحاسبة الشركة و المتواطئين معها في الخروقات الجسيمة المرتكبة في حق البيضاويات و البيضاويين.