وزير الاقتصاد والمالية : 140 شركة فقط تؤدي 50% من الضرائب

أكد محمد بنشعبون في عرضه أثناء المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي افتتحت اليوم الجمعة 03 ماي الجاري في الصخيرات، حضره رئيس الحكومة ووزراء ومسؤولون عموميون وخواص أن ”التحفيزات الضريبية التي تقرها الدولة تكلف 30 مليار درهم، وهو ما يمثل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”. مشيرا إلى “أن هناك ضرورة لمراجعة وإعادة النظر في النظام الجبائي ليس فقط لمشكلة عدم المساواة؛ بل بسبب عدم التوازن التي يعاني منه”.

كما المسؤول المالي و الاقتصاد “أن التحفيزات الضريبية التي يستفيد منها الفاعلون الاقتصاديون يجب أن يُعاد فيها النظر، عبر نهج مخصصات ميزاناتية عوض الإعفاءات الضريبية”.

وأضاف بنشعبون قائلاً: “لا ينبغي لأي قطاع أو نشاط أن يظل خارج نظام الضرائب؛ لأن المبدأ يستوجب على جميع دافعي الضرائب تقديم تصريحاتهم، حتى وإن كانوا معفيين أو خاضعين لمستوى صفر من الضريبة”.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية، خلال هذا اللقاء الذي ، عن أرقام صادمة بخصوص أداء الضرائب في المغرب؛ من بينها أن 50 في المائة من الضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) في المغرب تؤديها 140 شركة فقط.

وأفاد الوزير بأن 73 في المائة من الضريبة على الدخل تتأتى من الضريبة على الأجر الخاص بالأجراء مقابل 5 في المائة من الضريبة على الدخل للمهنيين، فيما يبلغ متوسط مساهمة الأجير أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهني، كما أن 3 في المائة من المهنيين فقط يؤدون 50 في المائة من الضريبة على الضريبة للمهنيين.

وحسب الوزير، فإن الضريبة على القيمة المضافة تتميز بدورها بدرجة عالية من التركيز، حيث إن 50 في المائة من إيراداتها تأتي من 150 شركة فقط.

وقال بنشعبون إن “هذا الوضع يتناقض مع مبدأ العدالة الجبائية التي يجب أن تتحقق تفعيلاً لقاعدة دخول متساوية وضرائب متساوية”.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الأرقام “تؤكد الحاجة إلى العمل من أجل مساهمة عادلة ومنصفة للمهن الحرة والتجارة الكبرى على الخصوص، من أجل توسيع الوعاء الضريبي؛ وهو ما سيساهم في إعادة تطوير الضريبة على الدخل ودعم أفضل للنفقات الاجتماعية”.

مؤكدا أن الهدف من الإصلاح الضريبي المرتقب “هو دعم الطبقة الوسطى مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”.

كما أشار إلى أن تخفيف مستويات الضريبة مستقبلاً، من خلال توسيع الوعاء الضريبي سيهم الضريبة على الشركات، حيث تؤدي 1 في المائة من الشركات فقط 80 في المائة من إيرادات هذه الضريبة.

وفيما يتعلق بالتركيز الضريبي، لا يمكن تفسيره فقط بالتركيز الاقتصادي، والدليل على ذلك هو أن 84 شركة تؤدي 50 في المائة من هذه الضريبة وهذه الشركات لا تمثل إلا 28 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي و40 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية.

وزاد قائلاً: “ضيق القاعدة الخاضعة للضريبة ليست فقط نتيجة لسلوك الفاعلين الاقتصاديين بل أيضاً كنتيجة للتحفيزات الضريبية التي لا تزال قائمة في المدونة العامة للضرائب والتي لا تخضع لتقييم دقيق ودوري لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي”.