وزارة الداخلية تستعد للإطاحة بأربعون رئيسا لمجالس جماعية و إقليمية

تستعد وزارة الداخلية للإطاحة بـ 40 رئيسا لمجالس جماعية ومجالس أقاليم أو عمالات، في غضون الأيام القليلة المقبلة، إثر زلزال وصف بـ “التسونامي”، تطبيقا لمسطرة قانونية، جراء عزلهم من قبل القضاء الإداري، لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية، بعد انصرام منتصف ولايتهم الانتدابية. ”

وحسب ما أوردته جريدة الصباح المغربية فإن وزارة الداخلية انتقلت مما يطلق عليه السياسيون المنتخبون “التمرين الديمقراطي” عبر تنبيه الذين خرقوا القانون أثناء تسيير المجالس، ومطالبتهم بالرد على كل النقط السوداء التي توصف بالأخطاء لمقارنتها، إلى تطبيق سليم للقانون يهدف إلى إبعاد كل الذين لم يغيروا من طريقة تسييرهم، وأصروا على عاداتهم في الاستفادة والتنافس على تحقيق المنفعة المالية في الصفقات العمومية، التي تعتمد على طلب السندات، والطلبيات العمومية، وتغيير بنود بعض الميزانيات.

وأكدت المصادر أن تقارير المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية، علاوة على تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، توقفت عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات، من شأنها أن تؤدي إلى عزلهم إداريا وبعضهم قد يتابع قضائيا بتهم جنائية، تطبيقا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويهم قرار الإطاحة جماعات موجودة بجهات طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، والبيضاء سطات، ومراكش آسفي.