امتثل القيادي بحزب المصباح، عبد العالي حامي الدين للحضور لثاني جلسات أمام قاضي التحقيق في قضية مقتل القاعدي آيت الجيد بن عيسى و تم تأجيل الجلسة الى 19 مارس المقبل. و اختارت عائلة “الشهيد بنعسى” الوقوف و المشاركة في وقفة احتجاجية لفيصل من الطلبة القاعديين، رافعين لافتات و مطالبين بأن تأخذ العدالة مجراها و تبيان الجناة في “ملف آيت الجيد”. كما رفعت شعارات قوية منددة بمقتل بنعيسى مرددين ” بنعيسى ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح”، ” من اغتل الشهيد…تلك السيوف الظلامية”، و” اهتفوا و قولوا…الشرعية لنا و لا لغيرنا”. و بمحادتهم مجموعة قليلة من شبيبة حزب المصباح لم تحرك ساكنا. و ارتباطا مع القضية أكد المحامي محمد بن جلون التويمي دفاع عائلة بنعيسى،”إن الاعتقال مسألة قانونية لديها فصول تنظمها..نحن في دولة الحق والقانون.. لا نعتقل أيا كان..حامي الدين في حالة سراح، يمكن أن يدان أو يبرأ، لكن وسائل الإثبات الكثيرة الموجودة في الملف تبين أن اعتقاله مسألة وقت لا غير”. و أضاف الأستاذ التويمي: “هناك قانون واضح، إذا حكمت المحكمة فسيطبق الحكم”، وقال مستشهدا بما وقع مع القيادي في جماعة العدل والإحسان عمر محب: “كان يتابع في حالة سراح ولما صدر الحكم النهائي تم اعتقاله”، موضحا “جميع شروط المحاكمة العادلة متوفرة..حامي الدين حر طليق، يدافع عن نفسه، وله محامون، والقضاء هو الضامن الرئيسي للقرار”، مشددا على أن “الموضوعية تكمن في وجود وسائل إثبات دامغة تثبت إدانة عبد العالي حامي الدين”. و من جهة أخرى شوهد القيادي بوانو ببهو المحكمة و الذي خرج بتصريح لبعض المواقع حيث صرح بأن “مجيئه إلى المحاكمة هو للتضامن مع عبد العالي حامي الدين، تضامنا حقوقيا وسياسيا، خصوصا وأن الجميع يعلم أن هذه القضية سبق و أن تم البث فيها، وهناك قانون دولي ووطني واضح في هذا الأمر، وزاد: سنأتي دائما إلى الجلسات حتى نطمئن”.
Discussion about this post