الأمن القضائي بعد 12 سنة من اقراره كمبدأ دستوري: الغاية والحصيلة موضوع ندوة بطنجة
ع. العزاوي
اعتبر هشام الوهابي، خلال مداخلته في الندوة الوطنية المنظمة بعاصمة البوغاز، يوم الجمعة 21 يوليوز 2023، من طرف هيئة المحامين بطنجة، بشراكة مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع: (الأمن القضائي بعد 12 سنة من اقراره كمبدأ دستوري: الغاية والحصيلة)، دولة الحق والقانون وحماية الحقوق المشروعة للافراد والجماعات، من اهم ما جاء به دستور 2011، المؤسس للاستقلال المؤسساتي للقضاء، بالاعتراف به كسلطة مستقلة الى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وابرز هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، بكون استقلال القضاء، الذي اتى كثمرة لمخاض عسير استمر لعقود من الزمن، ليتحول فيما بعد الى هدف للدولة، ليس غاية في حق ذاته، بل وسيلة لضمان فعاليته ونجاعته ونزاهته والتطبيق العادل للقانون دون تمييز ولا محابات او تاثير من اي جهة، قد تمت دسترة العديد من المبادئ كالحق في اللجوء للقضاء والمحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع ومجانية القضاء.
من جهتها اكدت لطيفة توفيق ممثلة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، على الانخراط المسؤول للاخير، بغية تحقيق طموحات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في اصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وتطعلات المواطن، من أجل ارساء امن قضائي يعيد الثقة في المؤسسات ويحفز على العمل والاستثمار والمنافسة في بلد، ينعم بالامن والأمان. اذ لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة، في غياب امن قضائي راسخ.
من جانبه ابرز عبد الرحيم حنين، ممثل رئاسة النيابة العامة،بان الامن القضائي، اصبح في الوقت الراهن دعامة اساسية ومؤشر اساسي في تحديد درجة تقدم المجتمعات ونمائها، اذ لا يمكن للتنمية ان تتحقق بدون امن قضائي. عبر حقوق محمية، وحريات مصونة مع تكريس الثقة التامة في المؤسسات خاصة المؤسسة القضائية.
